تثار هذه الأيام هنا وهناك زوبعة تدشين نظام ضخم تجسسي مخابراتي على المكالمات الهاتفية بعد خطوة وزارة الإعلام بإغلاق ما شاء الله من مواقع لتكميم الأفواه وحرية التعبير، ليست لديّ مصادر تنفي أو تثبت لحد الآن  ولكن كما يقول المثل: “الأخبار السيئة تنتشر بسرعة”،”مافي حريقة من غير دخان”  أتساءل هنا لماذا تنفق الدولة ملايين في سبيل “سخافات” ما ورد أعلاه على سبيل المثال؛ عوضا عن بذل تلك الأموال في تنمية المجتمع بتقديم خدمات أفضل مع تطوير أفراده ومرافقه التعليمية؟ على صعيد آخر طالعتنا وزارة التنمية برؤية البحرين الإقتصادية 2030 بعد إعلان تدشينها بشكل رسمي في أكتوبر الماضي 2008م أيّ قبل تصاعد الأزمة المالية العالمية لتصل أوجّها؛ برعاية الملك حمد ومنح شركة “ماكنزي” 14 مليون لتعمل على تنفيذ استراتيجيات ما جاء في الرؤية.

لمن يريد قراءة الرؤية فهي موجودة على الرابط:

http://www.bahrainedb.com/uploadedFiles/BahrainEDB/Media_Center/Economic%20Vision%202030%20(Arabic).pdf

في ظل هذا التمييز الطائفي الواضح في جميع مؤسسات الدولة –ولا استثناء-، على القطاعين العام والخاص، أتعتقدون أنّ هناك تحرّك فعلا لتغيير “الواقع”؟ أم أن كل هذا مجرّد “جعجعة بلا طحين؟!”

حضرت مناقشة شبابية نظمتها “جمعية ملتقى الشباب” بمشاركة كل من الدكتور جاسم حسين القائم بعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب والاستاذين جعفر حمزة “باحث في ثقافة الصورة واقتصاد المعرفة” وحمد الزيرة “محلل استثماري”.

قدم الدكتور جاسم حسين مبادئ الرؤية الأساسية التي تعتمد عليها الرؤية الاقتصادية للبحرين “الاستدامة والتنافسية والعدالة” وخاض حديث في كل منها؛ مشيرًا إلى أنّ الرؤية تأمل جعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل للعمل لدى القطاع الخاص ما يتطلب التركيز على تحسين إنتاجيته ومهاراته، إمكانية تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الدوائر الرسمية عبر الاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز بعض العمليات الحكومية غير الأساسية هذا وتؤكد الرؤية أهمية تمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء للحصول على خدمات صحية ذات نوعية عالية.

عاب الدكتور الرؤية أنّها لم تشرك الفعاليات الوطنية عند عملية الإعداد فضلا عن عدم اعتمادها لغة الأرقام وأردف أنّ “الرؤية ترى بأن الاقتصاد البحريني ينجح في إيجاد آلاف الوظائف لكن تحصد العمالة الأجنبية نصيب الأسد منها. فقد نجح القطاع الخاص في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في العام 2007 حصل الأجانب على 96 في المئة من فرص التوظيف. بدورهم يقوم العمال الأجانب بإرسال جانب رئيسي من أموالهم للخارج الأمر الذي يضر الاقتصاد الوطني وخصوصا ميزان المدفوعات”.

فيما قدّم الأستاذ حمد الزيرة في ورقته معنى الاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية وخطواتها بطرح نموذج د. مصطفى السيد “MOSIF”، مناقشا هدف الرؤية الأساسي “زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول 2030″ أن ذلك لا يمكن تنفيذه إلا بإصلاحات متكاملة وطموحات على مستوى الاقتصاد، الحكومة، المجتمع.

ولتحقيق غايات الرؤية يرى الزيرة حلقة “تساوي الفرص، تعادل الفرص، تكافئ الفرص” في التعليم والتوظيف والتطوير الذي بدوره سيؤدي إلى نتيجة تأهيل الفرد وتنمية مجتمع، هذا ويؤمن الزيرة أنّ في المجتمع البحريني أناسًا مبدعين قادرين على الإبداع، كما يعتقد الزيرة عقد مؤتمر للخبراء من بروفيسورات ومهندسين من مختلف مناطق العالم الأمر الأجدر من إعطاء شركة “ماكنزي” مبلغ 14 مليون.
إلا أنّ الأستاذ جعفر حمزة وقف عند مجموعة من النقاط المذكورة في كتيّب الرؤية الصادر عن وزارة التنمية إذا ما كانت قابلة للتطبيق ورأى أنّ الرؤية شعارها رائع بكلمات برّاقة ولا يخفى على أحد المخاوف والعقبات من خلال التمييز بيد أنّ الكثير من القطاعات الوزارية والمؤسساتية قائم على تمييز عرقي وطائفي لا على مستوى الخبرة والمؤهلات مشيرا إلى ضرورة تحفيز المجتمع بإعطاءه الفرصة للإبداع مشيرا بذلك أن البحرين مجتمع استهلاكي حتى أنه لم ينتج “الملاعق البلاستيكية” على سبيل المثال داعيا المجتمع البدء في تطوير الذات مستندا لقول الآية:”إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم..”؛ وأردف: يمكننا البدء بالتغيير وإنقاذ ما يمكن.. عوضا عن انتظار قطار الأحلام “الرؤية” في 2030.

شارك الحضور في المناقشة بمجموعة من التساؤلات واشرأبّت أعناقهم بالطموحات فيما ذهب البعض أنّ تلك مجرّد هطرقات وسرعان ما ستختلف الموازنة إذا ما كانت ستغيب في رواق الوزارات بين تعطيل وتعطيل، فيما وجد البعض الآخر ضرورة البدء بتغيير الذات والانطلاق من المجتمع بتأهيله وتنميته وبين هذا وذاك ترقد الأحلام شاهقة كالنخيل الباسقات التي اجتثت شيئا فشيئا حتى….. ولا أغرب!

هذه التدوينة ادرجت بتاريخ 25 مارس 2009 ضمن تصنيف بربرة. يمكنك متابعة أي تعليق من خلال RSS 2.0 خلاصات التعليقات. التعليقات مغلقة , و لكن يمكنك التعقيب من خلال موقعك الشخصي.